[ALIGN=CENTER]لا إدراج لشركات جديدة بالبورصة قبل تحقيق أرباح[/ALIGN]

بدأت وزارة الاقتصاد والتجارة في تطبيق عدد من الإجراءات والخطوات الهامة‚ لضمان استمرار استقرار الأسواق المالية‚ في ظل الانتعاش الاقتصادي الضخم الذي تعيشه البلاد حاليا‚ وتأتي هذه الخطوات بعد حوالي أربعة أسابيع من تولي وزير الاقتصاد والتجارة الجديد مهام عمله ومتابعة العديد من الملفات التي تهم القطاع الأعظم من صغار المستثمرين‚ والتي أبرزها الشركات المساهمة الجديدة التي يتم تأسيسها توطئة لإدراج أسهمها للتداول في سوق الدوحة للأوراق المالية‚وعلمت الوطن أن هناك إجراءات داخلية‚ وأخرى خارجية‚ تم تطبيقها‚ وأخرى يجري العمل على تطبيقها‚ بما يضمن حقوق حملة الأسهم من صغار المستثمرين‚ وعدم حدوث اضطرابات من شأنها أن تشكل مخاطر عالية أو تقلبات تصب في غير مصلحة المستثمرين وحملة الأسهم‚ خاصة من صغار المستثمرين.

[ALIGN=CENTER]وكان قد تم أمس وقف كافة الإجراءات الخاصة بإدراج الشركة الجديدة «شركة المجموعة العقارية» والتي يبلغ رأسمالها 500 مليون ريال قطري‚ وكان من المقرر أن يتم طرح أسهمها للاكتتاب العام في 23 من الشهر الجاري‚وتعتزم وزارة الاقتصاد منع إدراج أسهم أي شر كة جديدة في سوق الدوحة للأوراق المالية قبل أن تبدأ الشركة في العمل الفعلي وتحقيق أرباح حقيقية لا تقل عن نسبة تتراوح ما بين 5 و 10% من رأس المال المدفوع‚ كما علمت الوطن أن التعليمات الصادرة في هذا الصدد يمكن أن تستثني بعضا من الشركات الضخمة التي تقوم الدولة بطرحها‚ بهدف توسيع قاعدة مشاركة صغار المستثمرين من أبناء الوطن في القطاعات الاقتصادية بما يعود عليهم بالفائدة والربح‚[/ALIGN]
[ALIGN=LEFT]جريدة الوطن القطريه [/ALIGN]


[ALIGN=CENTER][/ALIGN]

[ALIGN=CENTER]ردود أفعال وتطورات هامة لما نشرته الراية [/ALIGN]

أثار المقال الذي نشرته الراية في صدر صفحتها الأولي امس وانتقادها للجهات المختصة حول التخبط في تأسيس الشركات الجديدة، وانشاء شركة عقارية جديدة في الوقت الذي توجد به شركة قائمة ردود أفعال قوية في الأوساط الاقتصادية وتطورات هامة..

فقد أعلن مصدر مسؤول في سوق الدوحة للأوراق المالية انه بناء علي تعليمات سعادة الشيخ محمد بن أحمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، تم وقف جميع إجراءات اعتماد نشرة اصدار شركة المجموعة العقارية .

وأوضح المصدر ان تعليمات سعادة وزير الاقتصاد تضمنت وقف جميع الاجراءات التي تفضي الي قيد الشركة في السوق.

واشار المصدر ان نشر هذه المعلومات من جانب السوق جاء تعزيزاً لمبدأ الشفافية والافصاح وحرصاً علي مصالح المستثمرين.

في الوقت ذاته تلقت الراية رداً من وزارة الاقتصاد والتجارة تطرقت فيه الي النقاط التي أثارتها امس مؤكدة علي الدور الهام والفعال الذي تقوم به الصحافة الوطنية باعتبارها إحدي ركائز الديمقراطية التي يحرص علي تأكيدها ورعايتها صاحب السمو أمير البلاد المفدي وحكومته الرشيدة.

وأوضحت الوزارة في ردها مجموعة من الحقائق هي كالتالي:

أولاً: ان الشركة العقارية المزمع تأسيسها وان كانت قد تسارعت خطوات تأسيسها قبل تولي سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الحالي مهام مسؤولياته فقد تسابقت بعض الصحف اليومية بتاريخ 8 فبراير 2004م بمباركة خطوات تأسيسها وقرب ادراج أسهمها للتداول في سوق الدوحة للأوراق المالية الا انها عاودت في اليوم التالي انتقاد الوزارة في السماح بتأسيس هذه الشركة دون التأكد مما اتخذته الوزارة من اجراءات مراجعة تأسيس تلك الشركة وغيرها من الشركات الاخري المزمع تأسيسها تحقيقاً لمبدأ الشفافية والحرص علي الصالح العام.

ثانياً: ان النشاط الاقتصادي في دولة قطر قائم في محوره الرئيسي علي تشجيع القطاع الخاص ودعمه ومساندته بما يخدم اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق مجال تنافسي شريف يكون هدفه صالح المواطن.

ثالثاً: ان الدولة تحارب الاحتكار في تقديم اية انشطة اقتصادية او خدمية وذلك سعياً لإذكاء روح المنافسة وصولاً لتقديم افضل المنتجات والخدمات للمواطنين والمقيمين علي حد سواء الا اذا كان ذلك يؤدي الي تعارض مصالح المؤسسين مع تلك الاهداف والغايات والحاق الضرر بالانشطة الاخري المماثلة. واعربت الوزارة عن ترحيبها الدائم بأية آراء بناءة تحقق الصالح العام وتحرص عليه.

[ALIGN=CENTER]من جهة ثانية تلقت الراية اتصالات متواصلة امس من عدد من المستثمرين اعربوا فيها عن شكرهم ل الراية لأنها طرحت وجهات نظر المجتمع الاقتصادي كما اعربوا عن شكرهم لوزارة الاقتصاد واستجابتها السريعة بضرورة دعم الشركات القائمة.

وكانت الراية قد انتقدت التخبط في طرح وتأسيس الشركات الجديدة، وتساءلت عن كيفية السماح بتأسيس الشركة العقارية الجديدة مع وجود شركة قائمة واعتبرت ان ذلك خطأ كبير وتضارب في المصالح، موجهة انتقادات شديدة للجهات المختصة. وطالبت وزارة الاقتصاد بوضع حد لهذه الفوضي والعشوائية والتخبط.. وألا تطغي المصالح الشخصية علي الصالح العام.[/ALIGN]

[ALIGN=LEFT] جريدة الراية [/ALIGN]


[ALIGN=CENTER]إنتعاش : : [/ALIGN]

السلام عليكم ورحمة الله


شكرا اخي الكريم انتعاش على هذا الخبر ..


والصراحة انا مو خبير ابدا بالسوق ولا بهالامور الاقتصادية .. لكن في كل شيء .. الاعتدال يكون زين ..ومتى ما زاد الشيء عن حده راح ينقلب ضده ..


وهذا اللي نخافه مع جنون الاسهم اللي ضرب الجميع ..


تحياتي

[ALIGN=CENTER]
السلام عليكم


اهلا وسهلا اخي انتعاش
جزاك الله خير على نقل الخبر
وانا لست خبير با supply و demand لكن ربما احكم و اعتقد ربما اني اكون معهم لانه قد تسبب خساره فتح اسواق وعقارات والبورصه من اصلها خسرانه يجب علينا تطوير العقود الحاليه لا الزياده
مثال بسيط لديك موتر وتبي تتسابق مع واحد ماتتساابق بانك تشتري نفس الموتر مره ومرتين وثلاثه , تحاول تزوده ههه<---مثال قطري بحت ههه
جزاك الله خير اخي ووفقك الله والله يغني دولنا الاسلاميه



بالتوفيق ان شاء الله
مع تـحـيـات اخوكم glad man
[/ALIGN]

مشكور يا انتعاش على الخبر والله الخبر في صالح كل مساهم من المساهمين اللاصغار
والله انا رحت اليوم البورصه او اكثر اللاسهم ارتفعت والحمد الله انشا الله دوم في ارتفاع عشان اتساعد الصغار في الربح او الله انشا الله يوفقني ويوفق كل مبتدا في هذي اللعبه والله لعبه حلوه بس يبيلها اشويه راس مال بسيط .........لعبه البورصه ليروح فكركم ابعيد .....

[ALIGN=CENTER]مرحبا اخونا

انتعاش

تسلم على الخبر ,,

الصراحه كنت بحط الموضوع بس كنت

متأكده في ناس اكبر مني بهذا المجال

وتركته لهم ,, وارد واقول نفس كلامي يوم كتبوا

عن الشركة انها بتطلع ,, اني كنت شوي متردده في ارباحها ودراستها [/ALIGN]

والله شباب وشابات انا مافهم في الاقتصاد بس

لفت انتباهي شي

هو ..." وكانت الراية قد انتقدت التخبط في طرح وتأسيس الشركات الجديدة، وتساءلت عن كيفية السماح بتأسيس الشركة العقارية الجديدة مع وجود شركة قائمة واعتبرت ان ذلك خطأ كبير وتضارب في المصالح،

جريدة الراية "

رايي هو :

ان وجود شركتين لهما نفس الاختصاص راح ايكون في صالح المستهلك يعني بالعربي ( مايكون في احتكار ) ...

واحنا دايما انقول ان اسعار خدمات كيوتل مرتفعه وذلك يرجع الا احتكارها لخدمات الاتصال في قطر ...
ومتى ماتم انشاء شركات اتصال اخرى راح تنزل اسعار الخدمات .. ( وجود عدة بدائل للمستهلك ) .


كلمة ( تضارب في المصالح ) والتي ذكرت في الخبر ... من المقصود فيها مصالح اصحاب الاسهم او المستهلكين او الشركتين .... ؟؟

سامحوني ممكن كلامي كله خربوطه لاني اتكلم في شي مش من مجال اختصاصي ...


حمد

اقتباس:

المشاركة الأصلية بواسطة حمد والله شباب وشابات انا مافهم في الاقتصاد بس لفت انتباهي شي هو ..." وكانت الراية قد انتقدت التخبط في طرح وتأسيس الشركات الجديدة، وتساءلت عن كيفية السماح بتأسيس الشركة العقارية الجديدة مع وجود شركة قائمة واعتبرت ان ذلك خطأ كبير وتضارب في المصالح، جريدة الراية " رايي هو : ان وجود شركتين لهما نفس الاختصاص راح ايكون في صالح المستهلك يعني بالعربي ( مايكون في احتكار ) ... واحنا دايما انقول ان اسعار خدمات كيوتل مرتفعه وذلك يرجع الا احتكارها لخدمات الاتصال في قطر ... ومتى ماتم انشاء شركات اتصال اخرى راح تنزل اسعار الخدمات .. ( وجود عدة بدائل للمستهلك ) . كلمة ( تضارب في المصالح ) والتي ذكرت في الخبر ... من المقصود فيها مصالح اصحاب الاسهم او المستهلكين او الشركتين .... ؟؟ سامحوني ممكن كلامي كله خربوطه لاني اتكلم في شي مش من مجال اختصاصي ... حمد

هلا حمد .. اعتقد ان الشركه العقاريه لها مدة معينه تحتكر فيه السوق ولان السوق القطري صغير هو سبب في وجود شركه وحده ... ولو كانت المنافسه بين شركتين او اكثر راح تكون هناك منافسه قويه بينهم ويمكن ان تحدث خساير في احد الشركات مما يؤدي الى الافلاس وخسائر كبيره للمساهمين..


والموضوع من اوله كله لخبطه في لخبطه ... توقيت طرح الشركات .. راس مال الشركات ونسب توزيعها لاعضاء مجلس الادارة والمطروح للمساهمين ... الحد الادنى للاكتتاب ... واخيرا ازدواجية الشركات كالعقارية ..

تحياااتي ...

ياهلا وغلا بك اخوي السلطان

اشكرك على المرور الجميل


نعم صدقت اخوي في كلامك الإعتدال يفيد بكل الحالات

ياهلا وغلا بك اخوي جلادمان


اشكرك اخوي على المرور والتعليق الجميل منك

ياهلا وغلا بك اخوي بوسلطان


اشكرك اخوي على المرور الجميل


والله يوفقك اخوي في سوق الاسهم