البارحة.. الثلاثاء 23 ديسمبر 2003م



دخل فضيلة الشيخ علي القرة داغي ليستأنف الجزء الأخير من الدورة وقد تم توزيع استبيان تقييم الدورة على المشاركين من الرجال والنساء لتسليمها مع نهاية اللقاء بعد توزيع الشهادات.

===========================

الواقع

أشار الدكتور إلى أن الحديث بشكل خاص اليوم سيكون عن الشركات التي في أصلها حلال ولكن تتعامل مع بنوك ربوية.
فيقول إن الشركات هي أساسات الاقتصاد، وبحكم أن العالم الإسلامي وقع تحت الاستعماروالاحتلال ما يقارب من 150 سنة وبعضها حتى 300 سنة، تحررت هذه الدول الإسلامية من الاستعمار عسكرياً وسياسياً ولكن بقي فيها آثاراً تتمثل في التشريعات والاقتصاد منها البنوك الربوية التي صارت تسير في دول العالم الإسلامي وفق القوانين الغربية الرأسمالية التي هي من الأساس نابعة عن الفكر اليهودي.
واستمر الحال إلى أن ظهر أول بريق لتحقيق الحلم بأول بنك إسلامي سنة 1975 والتأمين الإسلامي وتطورت حتى صارت تمثل 5-10% من التعاملات البنكية وفي قطر وحدها تقدر نسبة التعاملات البنكية الإسلامية 17%، ولكن تبقى نسبة 90% تعاملات ربوية في العالم الإسلامي.
لسنا ضد الأنظمة الشرقية ولا الغربية فالإسلام يحرص على كل مفيد، وقد أخذ عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- النظام المالي (الخراج) من الفرس، ونظام (الجند) من الساسانيين بحيث لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية.

وللأسف البنوك الربوية تتبع الأنظمة الغربية النابعة عن الفكر اليهودي والذي لا ينظر إلى أي جانب أخلاقي، وظلت الشركات في عالمنا الإسلامي تتعامل مع هذه البنوك الربوية، وتشير الإحصائيات أن نسبة 10% على الأكثر من الشركات هي التي تتعامل مع البنوك الإسلامية في العالم الإسلامي (إقراضاً واقتراضاً) وباقي الـ 90% مع البنوك الربوية.... وهذا هو الواقع فماذا نفعل؟

=====================

ماذا نفعل؟

تمت مناقشة هذه المسألة في أكثر من دورة في المجامع الفقهية عدة مرات، ووصلت إلى نتائج حاسمة في نوعين من الشركات دون إجماع في النوع الثالث:

النوع الأول:

شركات ينص عقدها التأسيسي ونظامها الأساسي على الالتزام بالشريعة الإسلامية والأحكام الإسلامية.
وهذا النوع من الشركات يجوز المساهمة فيها وتداول أسهمها .. وهذا أمر محسوم لا خلاف فيه.

وقد كان في السابق خلاف لكنه اختفى وهجر وتمثل في أن الشركات الحالية تختلف عن شركات الأمس بشيئين: الشخصية الاعتبارية والمسؤولية المحدودة.. لكنه كما قلنا اختفى هذا الخلاف وتم الإجماع على جواز هذا النوع.


النوع الثاني:

شركات ينص عقدها أو نظامها الأساسي أو بنيت على أساس محرم.. مثل البنوك الربوية.
فلا يجوز المساهمة فيها ولا المشاركة أو التعامل بها أو التداول بأسهمها (إلا) في حالة واحدة هي النية والقدرة على تحويلها إلى شركة إسلامية، مثال: بنك الشارقة الوطني الذي كان يعد أكبر بنك تحول بفضل الله ثم بجهود المساهمين وأنا والدكتور حسين حامد من هيئة الرقابة الشرعية ببنك دبي الإسلامي إلى بنك إسلامي.
أما غير هذه الحالة فلا يجوز ومن لديه أسهم بها ينبغي عليه التخلص منها.
ويدخل في هذا النوع الشركات القائمة على بيع الخمور أو لحم الخنزير وغيرها.

والحكم في ذلك التحريم بالإجماع بلا خلاف.

النوع الثالث:

الشركات التي أصلها حلال وينص عقدها التأسيسي ونظامها الأساسي على نشاط حلال مثل الزراعة أو الصناعة أو البترول أو الغاز، ولكن في تعاملها اليومي بعد ذلك تضع أموالها في البنوك الربوية (إقراضاً واقتراضاً)، فما حكمها؟

وهذا ما سنتناوله بشكل خاص في حديثنا اليوم.

===================

اختلف العلماء المعاصرون في جواز النوع الثالث إلى رأيين:

(1) لا يجوز التعامل فيها، وهذا أسهل رأي مادام أنها تتعامل في الربا فلا يجوز التعامل فيها ولا تداول أسهمها إلا من كان قادراً على التغيير وهذا على اتفاق، ويستدلون في ذلك بالآيات والنصوص في حرمة الربا قليلها وكثيرها.

(2) يجوز التعامل والمساهمة في هذه الشركات وتداول أسهمها بشروط:

1- ألا تزيد نسبة الفائدة الربوية عن 10% من الإيراد.
2-ألا تكون نسبة قروض الشركة من البنوك الربوية أكثر من الثلث (قاعدة الكثرة والقلة).
3- ألا تكون الديون على الشركة أكثر من 50% (قصة عمر بن الخطاب)
4-أن يتخلص الشخص من الفائدة وينظر إليها بدقة.

ومعظم المعاصرون يرون هذا الرأي وعلى رأسهم الشيخ الوالد ابن عثيمين -رحمه الله- والشيخ القرضاوي والزرقا وابن منيع بتوسع كبير وأبوغدة وهيئة الرقابة الشرعية بشركة الراجحي لعدة اعتبارات التي سنوجزها.

===================

أدلة واعتبارات المجيزين:

(1) قاعدة عموم البلوى:

فكما قلنا أن 90 % من الشركات في عالمنا االإسلامي يتعاملون مع البنوك الربوية، فلا يجد الملتزمون الصالحون ما يستثمرون به وستبقى جميعها للفسقة، ويعتبر الدخول فيها نوعاً من الجهاد لتغييرها كما حصل في جمعية الريان التعاونية الاستهلاكية التي حولت فوراً بعد دورتها الثانية لمجلس الإدارة جميع أموالها من البنوك الربوية إلى البنوك الإسلامية، كما تطور الأمر إلى تخصيص نسبة الزكاة تدفع كل عام عن الشركة والمساهمين وصارت فيها أقوال أنها مخالفة للقانون ولكن تم تغيير ذلك بإدراج الزكاة ضمن المصروفات ولله الحمد.
وكذلك الأمر مع جمعية المنتزه التعاونية الاستهلاكية لما كان يرأس مجلس إدارتها الدكتور محمد قطبة -رحمه الله- وبوفاته لم يتحقق الحلم، ولكن صاروا يتعاملون مع البنوك الإسلامية.

أما ترك هذه الشركات لغير الملتزمين كما حصل في إحدى الدول في إقامة المصانع فيقيمونها بشكل متشدد أو مخالف للشريعة.

(2) قاعدة الأصالة والتبعية:

فشركات الأمس ليست كشركات اليوم، فبالأمس أربعة يشتركون وإذا انسحب واحد بطلت الشركة، أما الآن فإذا انسحب هذا وذاك فما تأثيرهم؟
مجلس الإدارة هو الوكيل وهو آثم لأنه يتعامل مباشرة مع البنوك الربوية وبيده التغيير لكنه لم يغير، أما الماسهم فليس آثماً وهو الموكل.

(3) قاعدة تفريق الصفقة:

حيث أن نسبة الفوائد الربوية في عائدات النشاط الحلال لا تتعدى 10% فيمكن تفريقها بعد الربح والعائدات المجملة.

(4) قاعدة الكثرة والقلة:

وقد استدلوا بحديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث"، فمثلاً إذا كان حوض به نجاسة قليلة وبلغ الماء فيه نسبة كبيرة زال الخبث فيه، وكلذلك إذا كان مؤشر الحرام قليل فلا يدخل الكل في الحرام.
لذلك يجب ألا تزيد نسبة الفوائد البنكية عن 10%، أما عن شركة الصناعات القطرية فهي أساساً ليست شركة جديدة فهي قديمة ونسبة الفائدة الـ15% التي حددناها لتخلص منها هي نسبة تراكمات بنكية حددت مع الاحتياط بحسابات دقيقة.

(5) رفع الحرج والمشقة ورعاية الحاجة:

ورأينا مثاثلاً قريباً على ذلك في شركة الصناعات القطرية فقد كان سعر السهم 16 ريالاً ما لبث أن وصل 70 ريال وقد حل بذلك الكثير من الناس مشاكل السجون والشيكات والديون والزواج.

(6) قاعدة مد عجوى:

(ما فهمته في هذا النوع هو ان يبيع الرجل الدراهم بقيمتها مع فائدة عينية مثل التمر مثلاً وتحتاج إلا توضيح أكثر).



- وقد شارك النبي -صلى الله عليه وسلم- اليهود لما فتح خيبر بالمساقاة والمزارعة وهي أنواع من الشركة، وكان اليهود يتعاملون بالربا لكنه -صلى الله عليه وسلم- صحح هذه المشاركة وكان في آخر السنة يأخذ نصف المحصول.
وهذا يدل على أن وجود نسبة شبهة الربا في شيء لا يحرم، وما دمت لست عاملاً بالربا مباشرة كمجلس الإدارة الذي بيده التغيير.

- سلم أبوموسى الأشعري عبدالله وعبيد الله في البصرة مالاً ليوصلاه إلى بيت مال المسلمين، وفي الطريق استثمرا بالمال وربحا ولما جاءا عمر بن الخطاب أخبراه بالاستثمار وسلموه رأس المال ويأخذوا الربح، وصار خلاف إلى أن حسم عبدالرحمن بن عوف الخلاف بتقسيم الربح 50% أرباحاً للمال و50% أربحاص للعمل.

- وبإيجاز يستطيع المساهمون الملتزمون أن يغيروا الحرام الربوي في الشركة بتصويتهم ومطالبتهم، فمجالس الإدارة التي تمتلك 10% من رأس الملا لا يستطيعون التحكم المطلق في باقي الـ90% من نصيب المساهمين .. مثلاً.

- لقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قراراً بحرمة هذه الشركات، ولكن عدد العلماء الحاضرين في هذا القرار أقل من 10 وكنت منهم وهم اختلفوا أصلاً فلم يصدر القرار بالإجماع ولكن بالغالبية في ذلك الاجتماع..

==============

أدلة المانعين:

(1) عموم الأدلة القرآنية وماورد في الأحاديث الصريحة في حرمة الربا فلم تفرق بين قليل أو كثير.
(2) أن ما أصله الحظر لا يرفع إلا بدليل يقيني على الحل، ولا يوجد دليل يقيني في ذلك.
(3) لا يوجد من الفقهاء في السابق يجوز التعامل مع هذه الشركات.
(4) إن الشركات المساهمة في غير البلاد الإسلامية يديرونها غير المسلمين الذين لا يتورعون.
(5) اهتمام الشرع بالمنهيات أشد من اهتمامه بالمأمورات.

==============

[align=center]وكما قلنا أن المسألة في هذا النوع الثالث غير محسوم ولم يجمع عليه العلماء ولذلك فمن الطبيعي أن يختلف فيه كل عالم مع الآخر.[/align]

=================

لقطات من توزيع الشهادات وتكريم الدكتور علي القرةداغي:



[align=center]


استفاد الدكتور من فترة الاستماع إلى أسئلة المشاركين في التوقيع على الشهادات المقدمة للمشاركين في أيام الدورة


الأستاذ علي يوسف المحمود رئيس مجلس إدارة مركز شباب الدوحة يلقي كلمة أمام المشاركين يشكرهم فيها على حرصهم في المشاركة وطلب العلم كما يشيد على جهود الدكتور في خدمة الإسلام وتوعية الشباب وجهوده المتعاونة في تربية الشباب من خلال المركز منذ سنوات طويلة


الدكتور علي القرة داغي يعقب بكلمة شكر للحضور على التفاعل المثمر في إنجاح للدورة التي أعدت ونظمت في خلال وقت قصير وفترة انشغال الجميع بالاختبارت وشكر للمركز الذي يعطيه دائماً الأولوية في خدمته منذ أن جاء إلى البلد وأنه يراه مشعلاً للشباب الملتزم


أحد الشباب المشاركين


أحد المشاركين من شركة الأولى للتمويل


شاب من أرض البوسنة مقيم في الدوحة حرص على المشاركة


قبلة إكرام وإجلال من طالب علم لأستاذه


وهدية بسيطة لمقدم الدورة


مع شهادة تقدير[/align]


======================

[align=center]جزاكم الله خيراً ونفع الله بكم المسلمين

ونحو عولمة إسلامية للاقتصاد العالمي

"سبحانك اللهم وبحمد أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك"


أخوكم ومحبكم في الله
عبــداللــه[/align]

[ALIGN=CENTER]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



باااارك الله فيك ,,, على متابعة النقل

وجزا الله الدكتور خير الجزاء

على توضيحه وشرحه ,,, لمثل هالمساااائل الهاااامة

وفي موازين حسنااااتكم إن شاءالله






تحيـ ـــاتي
[/ALIGN]

يا هلا اخوي عبدالله ..


جزاك الله خير يالغالي على المجهود الرائع .. سواء بتنظيم هذه الدورة المفيدة جدا او من خلال النقل على صفحات المنتدى ...


تحياتي لك اخي الكريم ..


بس تعال قولي من الحلو اللي طالع بالصورة ؟

[ALIGN=CENTER]اختي الفاضلة ::أمــل ::

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله الخير الكثير وبارك في جهودك المثمرة وتعاونك المستمر
جعلها الله تعالى في موازين حسناتك وتقبلها إن شاء الله


أخي الحبيب :: السلطان::

حياك الله اخي العزيز وجزاك الله خيراً على ردودك السباقة
والشخص في الصورة هو احد الشباب المشرفين بالمركز ربما تعرفه من قبل
تحياتي الكريمة أخي الحبيب


ونحو عولمة إسلامية للاقتصاد

أخوكم في الله
عبدالله[/ALIGN]

ياهلا وغلا فيك اخوي العزيز عبدالله


. . . الصراحه اشكرك من اعماق قلبي على هذه الدورة العلمية النافعه والهامه الحقيقه


. . . وانا كنت من المتابعين لها عن طريقك . .. فبارك الله فيك وجعلك من اصحاب اليمين اللهم آمين



. . . . . ننتظر المزيد من الفوائد والاطروحات من قبلك . . . فلا تبخل علينا