[ALIGN=CENTER][/ALIGN]

لما بلغت الساعة 5:15 تم الاتصال بالشيخ للتأكد من موعد حضوره الدورة فإذا بالإجابة بدخوله على الوقت بالضبط، وبدأ اللقاء الثالث بحمد الله والصلاة على رسوله وعبر عن اهتمامه بالدورة وأنه كان مسافراً إلى بنغلاديش وكانت طائرته التاسعة مساءً بدل الصباح فحاول جاهداً ان لا يلغي الدورة بتغيير الموعد، ثم ذكر أنه حريص على الدورة وكان بإمكانه الاعتذار عن الحضور ولأهمية طلب العلم حرص على عدم إلغائه.

=============================================

الشركات المساهمة

[ALIGN=CENTER][/ALIGN]

ذكر الشيخ أن الشركات نوعان: شركة مقفلة وشركة مساهمة.

تتحقق الشركات المساهمة بالتالي:
1- اجتماع مجموعة.
2- عمل عقد تأسيسي و نظام تأسيسي.
3- تخصيص قيمة المساهمة وتمثيلها بالنسبة المئوية.
4- التوقيع على العقد.
5- تقديم العقد إلى وزارة الاقتصاد.
6- الموافقة على تأسيس الشركة من الجهات العليا حسب حجم ونوع الشركة، سواء من رئيس الدولة او رئيس الحكومة أو وزير الاقتصاد.
7- يدفع المساهمون نسبة من قيمة الاأسهم (20% مثلاً) والباقي تطرح للاكتتاب العام بنسب متساوي (مثال: مليون ريال تقسم على 100 ألف سهم بقيمة 10 ريال للسهم الواحد).

الحكم الشرعي:
الاجتماع جائز في هذه الشراكة والأسهم لابد أن تكون قيمة متساوية (مثال: 100 مليون ريال تقسم إلى 10 مليون سهم بقيمة 10 ريال للسهم الواحد).

ما هو السهم؟
هو نصيب المساهم من الشركة وهو عبارة عن صك يمثل نسبة شائعة منها.

هل نحن نشتري الأسهم حقيقةً؟
مثال: شركة المخازن المطروحة للاكتتاب الآن ساهم المؤسسون بنسة 25% و55% للمساهمين، فالمساهمون لا يشترون الأسهم ولكن (يساهمون) في التأسيس.
لذلك فالمساهم لا يشتري الأسهم بعينها، ولكن يدفعون قيمة المشاركة او قيمة التأسيس للشركة وبهذا الجزء صار المساهم شريكاً في الشركة.

الاكتتاب وفترة الاكتتاب

ليس الاكتتاب بيعاً وشراءً ولا تجوز المرابحة في فترة الاكتتاب (أي البيع والشراء للأسهم) لانه ليس هناك شيء تشتريه في هذه الفترة إلا أنك تساهم في الشركة وتشارك فيها.

متى تجوز المرابحة؟

تجوز في حالة استثمار الشركة بنسبة كبيرة (30% مثلاً) من رأس مالها، فعلي سبيل المثال: رأس مال شركة مواشي تبلغ 150 مليون، منها 20 مليون ريال فقط قيمة الأرض المخصصة للشركة، فهي لا تقدر بـ30% استثماراً من قيمة رأس المال لذلك لا يجوز البيع والشراء للأسهم (المرابحة) حتى نبلغ أقل النسبة المقدرة للاستثمار.
أما إذا اشتريت من رأس المال المكائن والمقاصب ومثلت أكثر من هذه النسبة حينها يمكن المرابحة في الأسهم وإدراجها بالبورصة من وجهة النظر الشرعية.
----------------------

- لا يسمح البدء بالعمل في نشاط الشركة إلا بعد تأسيس الجمعية العمومية أو تمثيل للشركة وليس بعد الاكتتاب مباشرة دون ممثلين للشركة.

- إذا كانت الشركة قيمتها (نقود) فلا تجوز المرابحة فيها كما وضحنا قبل قليل إلا بعد الاستثمار.
وللأسف لما راجعت ميزانية أحدى الشركات المساهمة المحلية البالغة 2 مليون و163 ألف ريال، وجدت أن 2 مليون هي أرباح البنوك و163 ألف هي الاتي استثمروها!!. فالمرابحة فيها غير شرعية لأن الـ163 ألف لا تمثل نسبة معتبرة مقابل 2 مليون!!.

------------------------------------

أنواع الأسهم

[ALIGN=CENTER][/ALIGN]

السهم كما قلنا:
هو نصيب المساهم من الشركة وهو عبارة عن صك يمثل نسبة شائعة منها.

(أ) أنواع الأسهم من حيث الحقوق (العادية والممتازة):

(1) الأسهم العادية:
لا يخفى أن جميع الأسهم قيمتها متساوية، وهذا يقتضي تساويها في الحقوق والواجبات، وتكون مسؤولية المساهمين بحسب قيمة السهم، ولذلك فالأصل أن تكون الأسهم عادية لا ميزة لاحدها على الآخر، فحكمها الجواز من حيث المبدأ إلا إذا كان محلها حراماً وحينئذ لا يجوز.

(2) الأسهم الممتازة (أسهم الامتياز):

فحكها يختلف باختلاف نوعية الامتياز، وبعض القوانين تبيح إصدار أسهم ممتازة وهذه الميزة قد تكون بمنح أصحابها الأولوية في الأرباح أو في أموال الشركة عند التصفية.

من أسهم الامتياز: ضمان نسبة 5% من قيمة السهم ثم يوزع باقي الأرباح على جميع الأسهم بالتساوي او استيفاء فائدة سنوية سواء ربحت الشركة أم لا، فهذا النوع لا يجوز في الشريعة الإسلامية لأنه يتضمن الربا.

ومن أسهم الامتياز: امتياز في السهم بإعطاء الأولوية في الأرباح، أي يعطى صاحبه الربح ثم إن بقي يعطى لأصحاب الأسهم العادية، فهذا الامتياز أيضاً مخالف لمقتضى عقد الشركة فلا يجوز.

(ب) من حيث ما يدفع (نقدية أو عينية):

(1) أسهم نقدية: هي الأسهم التي تدفع قيمتها نقداً.
(2) أسهم عينية: وهي التي تدفع قيمتها من الأموال العينية، واختلف في جوزاها، والأرجح منها رأي الماليكة في جواز دفع العين مثل الأرض او العمارة أو البناية او المكائن على أن يتم تحديد قيمتها مالياً لتحديد نسبتها من رأس المال.
مثال: ساهمت الدولة بأرض في رأس مال شركة مواشي تم تحديدها بقيمة 20 مليون ريال من رأس مالها البالغ 150 مليون.

(ج) من حيث الاسم وعدمه:

(1) أسهم اسمية: هي التي يسجل عليها اسم صاحبها، مثال: 100 سهم من رأس مال شركة المخازن باسم محمد.
قول الشيخ: وقد رأيت بعدم جواز هذا النوع ولكن مجمع الفقه الإسلامي رأى جوزاه حفاظاً للحقوق، فتراجعت عن رأيي إلى هذا الرأي للمجمع.
(2) أسهم لحاملها: أي يصدر السهم دون ذكر الاسهم فيكون حامله هو صاحبها، وهذا النوع لا يجوز في الفقه الإسلامي بدون خلاف لأنه يؤدي إلى إضاعة الحقوق.

(د) من حيث إرجاع قيمتها

(1) أسهم رأس المال
هي التي تبقى إلى حين التصفية النهائية، فهذه الأسهم حكمها من حيث المبدأ الجواز إلا إذا وضعت موضع حرام.
(2) أسهم تمتع:وهي الأسهم التي ترد قيمتها تدريجياً أو مرة واحدة قبل انقضاء الشركة، او بعبارة الاقتصاديين: تستهلك قيمتها في حياة الشركة دون انتظار لانتهاء أجلها، وهذا النوع في الغالب يكون في الشركات التي تكون محددة بفترة زمنية محددة ثم تفنى كشركات السفن وشركات امتياز البترول لعدة سنوات، وهذه الأسهم لا تسمح بإنشائها كثير من القوانين الوضعية إلا إذا كان غرض الشركة باستغلال موارد الثروة الطبيعية.

الصور الشرعية لأسهم التمتع:
1- إن أسهم الشركة إذا جعلت جلها على هذا الشكل (أي ما يسمى بأسهم التمتع) ونص النظام الأساسي لها هذا التفصيل، ثم مع انقضاء كل سنة يوزع ما حصلته الشركة من النقود على جميع المساهمين بالتساوي حسب الحصص، فهذا جائز لا غبار عليه.
2- اما إذا كانت أسهم الشركة نوعين: عادية يبقى أصحابها ملتزمين بالتزامات الشركة، وأسهم تمتع يستهلكها أصحابها ويتخلصون من خسارتها فهذا لا يجوز، لأنه مخالف لمقتضى عقد الشركة من المشاواة بين الجميع.
============================

أنواع القيم للأسهم
(اسمية، حقيقية –دفترية-، سوقية، إصدارية)

[ALIGN=CENTER][/ALIGN]

(1) القيمة الاسمية:
هي القيمة التي تحدد للسهم عند إنشاء الشركة بمعنى ان مجموع القيم الاسمية تساوى برأس مال الشركة عند إنشائها، مثال: القيمة الاسمية لسهم شركة المخازن هي 10 ريال، والقيمة الاسمية لشركة الصناعات القطرية هي 16 ريال. أي عند الاكتتاب.
فهذه هي في الواقع حصة الشريك في رأس مال الشركة.

(2) القيمة الحقيقية (الدفترية):
هي نصيب السهم من صافي أصول الشركة بعد إعادة تقديرها وفقاً للأسعار الجارية، وهذه القثمة هي في التدقيق الخارجي للشركة.

(3) القيمة السوقية:
هي القيمة التي يباع بها السهم، وهي ترتبط بنجاح الشركة أو فشلها، وبحسب راس مالها الاحتياطي، والظروف والأزمات المالية والسياسية، وبحسب الرغبة والدعاية ونحوها.
ومراعاة هذه القيمة وتداول الأسهم على ضوئها لا تتعارض مع الشريعة الغراء، إذ للإنسان الحق في بيع ماله (المفرز والمشاع) حسب أسعار السوق، بل هو المطلوب.

(4) قيمة الإصدار:
1- بالنسبة: مثلاً 5% مما يدفع للأسهم.
2- إطلاقه على أسهم الإصدار.
وهذه القيمة هي تكاليف الإصدار حتى لا تنقص من قيمة الأسهم الاسمية.
مثال: القيمة الاسمية لسهم شركة مواشي 10 ريال و10 دراهم قيمة الإصدار للسهم.

========================================
نقاط وأسئلة سريعة:




- من المبشرات في الاقتصاد الإسلامي هو إنشاء هيئة المعايير الشرعية وهي موازية لهيئة المعايير الدولية واعترف بها دولياً وأصبحت الآن عضو مراقب في الأمم المتحدة وهي خطوة رائدة نحو العولمة الإسلامية.


- هل تجوز هبة الأسهم للغير؟
نعم لأن السهم يعتبر مال أو عين لذلك تجوز هبته من شخص لآخر.


- هل يجوز تبادل الأسهم؟
نعم لأن السهم هو مال أو عين فلا بأس.


-هل يجوز قرض الأسهم؟
لأنه عين فكيف يمكن قرضه، وإذا كان مالاً فهذه رد القر ضبقيمة اليوم أم الغد؟؟ لذلك لا يجوز قرض الأسهم.


- ما رأيكم في الأسهم المجانية التي توزعها بعض الشركة الرابحة على المساهمين؟
بما أن الشركة ربحت وأصدرت أسهم مجانية بالتساوي على جميع المساهمين (مثال: سهم واحد لكل سهمين) فهي جائزة لأنها ربح، والربح يمكن أن يوزع على شكل نقود وأحياناً على شكل أسهم.


- شرع ولي الأمر في الاكتتاب في أسهم الشركات المحلية الجديدة للقطريين فقط، فإذا توفر المال من غير القطري (مقيم مثلاً) فهل يجوز اكتتابه به باسم شخص قطري؟

الصورة الشرعية التي أراها هي بالمضاربة، أي يقوم القطري بشراء أسهم من مال المقيم على تحدد لكل منهما نسبة الربح والخسارة.
للأسف بلغت القضايا في المحاكم 200 قضية بعد بعد إدراج أسهم الصناعات القطرية في البورصة، حيث يقوم المقيم بشراء الأسهم باسم المواطن بقيمة اسمية 16 ريال للسهم، وما تلبث أن ترتفع قيمته إلى 5 أضعاف فيصل 70 ريال في السوق، فيقوم من سجلت الأسهم باسمه يطمع فيرد القيمة الإسمية (16ريال للسهم) إلى المقيم بحجة لأنه رد له حقه.
لذلك أنا أرى الصورة الصحيحة هي المضاربة، أما إن تنازل المشترى باسمه عن حقه في الربح لصاحب المال الحقيقي فجزاه الله خيراً.



- في الحقيقة أنصح بعدم الخوض والغمار في البورصة وسوق الأسهم لأن هذه السوق مضطربة فلما تنزل تنزل بقوة، وقد خسرت السوق الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر 50 مليار دولار ناهيك عن الأسواق الأخرى.


=================================

انتهى اللقاء الثالث على أن نلتقي بكم في اليوم الرابع والأخير الثلاثاء بعد غد إن شاء الله

وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



أخوكم في الله
عبدالله

يا هلا اخوي ( عبدالله )


الف الف شكر لك يالغالي على نقل وقائع هذه الدورة المتميزة .. وجزاك الله خيرا


وفي انتظار الحلقة الرابعة



تحياتي

حياك الله يالسلطان
يالله يجزيك الخير.. ما شاء الله عليك مسرع ما رديت
الله يوفقك إن شاء الله

[ALIGN=CENTER]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



شكراً لك ,,, أخوي (عبد الله)

وجزاكم الله خير ,,, أنت والدكتور (الشيخ علي)

على هذا النقل والطرح المفيد

والله يجعله في موازين حسنااااتكم

وينفع به إن شاءلله






تحيـ ـــاتي
[/ALIGN]

[ALIGN=CENTER]:: أمــل ::

عليكم السلام ورحمة اله وبركاته
وشكري لك اختي الفاضلة على متابعتك وتعاونك المستمر
جعلها تعالى في ميزان حسناتك يوم القيامة


أخوك في الله
عبدالله[/ALIGN]