[align=center][/align]



استئنافاً لدورة (فقه الأسهم والسندات -البورصة) المقامة حالياً في مركز شباب الدوحة، أقيم الليلة الماضية اللقاء الثاني من الدورة التي استكمل فيها فضيلة الشيخ الدكتور علي القرة داغي باقي أنواع التعاملات في أسواق المال (البورصة) كم بدأها سابقاً، وقد بدأ اللقاء الذي بدأ في الخامسة والربع وبحضور 37 مشاركاً من الشباب والنساء يمثلون أفراداً وموظفي شركة الأولى للتمويل وحتى السادسة والنصف تخللها تناول بعض المشروبات الباردة والساخنة وزعت ملازم خاصة بالدورة.


[align=center][/align]

---------------------------------

[align=center][/align]


من الأقسام الأخرى غير السندات والأسهم والعملات داخل البورصة التي تشمل النقود والسلع والذهب والفضة والطعام:



أولاً: سوق الصرف العاجل (أي الدفع الفوري):


يتم التعامل فيها عن طريق الشراء النقدي لمختلف العملات وغير العملات وعن طريق التحويلات البريدية والبرقية.
والحكم في هذا النوع أنه إذا كان شراءً نقداً فلا غبار عليه، لأن شرط التقابض (يداً بيد) قد تحقق، وأما إذا كان عن طريق الحوالة مثلاً فإن استلام الشيك بمثابة القبض بل هو ائتمان في نظر الاقتصاديين الذي قد يكون في نهاية الشهر مثلاً فيكون (مؤجلاً) غير (معجل) وقد اختلف المجمع اللفقهي فيها، ولكن الائمان 3 أنواع:

(1) كريدت كارد: غير جائز لأنه يقبض الثمن لاحقاً.
(2) بطاقات الصرف الشهري: غير جائزة أيضاً لأنها تقبض الثمن آجلاً في نهر الشهر.
(3) الصرف الفوري: وهو جائز لأنه يحقق شرط (يداً بيد) أو القبض الفوري.

وفي حديث ابن عمر: (كنت أبيع الإبل في البقيع... فاتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو في بيت حفصة قلت يا رسول الله: إني أبيع الإبل في البقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء" ).

ثانياً: العقود المؤجلة:

وهي شراء أو بيع عقد ينص على تسليم كمية محددة من العملة أو السلع أو البترول او المعادن بسعر صرف (متفق عليه سلفاً) حيث يتم دفع كل من الثمن وتسليم العملة في تاريخ (مؤجل محدد).

الحكم الشرعي فيها إذا كان المبلغ قد دفع فهو جائز لا غبار عليه ويدخل في باب السلَم (وهو بيع موصوف في الذمة وهو معلوم، مثل: فلان يشتري من مزرعة بـ 100 ريال 5 طن من التمر تسلم إليه في شهر 8 مثلاً نوع إخلاص بصفات معينة ومحددة متفق عليها) فهذا جائز من الجمهور على أن يتم الدفع مباشرة في مجلس العقد وقد أجاز المالكية 3 أيام للدفع.
أما غير ذلك فهو غير جائز، ويمكن ان نوجز البديل للعقود المؤجلة بـ: (1) السلَم. (2) العقد الغائب. (3) الاستصناع.

========

** التعامل بالسلع في الأسواق المالية

يتم التعامل فيها على ضوء ما يأتي:

أولاً سوق السلع الحاضرة:

حيث يتم فيها التعامل بكميات محددة، وبمواعيد وشروط تسليم، ويعود الأمر إلى الشروط المتفق عليها بين المشتري أوالبائع والسوق، مثال: الشراء على عقد والتسليم مع التأمين والشحن بأسعار معينة في أوقات التسليم.

ثانياً: سوق العقود السلعية:

التي يتم فيها تبادل السلع عن طريق عقود نمطية خاصة، تذكر فيها الشروط والمواصفات ولا يختلف بعضها عن بعض إلا من حيث بيان الأسعار ومواعيد التسليم.

==========

[align=center][/align]

** سوق الاختيارات والخيارات

وهذا الموضوع مهم جداً لأنه وارد في الأسواق وفي المعاملات.

الخيار:
هناك فرق بين معنى الخيار في البورصة وبين الخيار الإسلامي كما تختلف الألفاظ الأخرى مثل معنى المضاربة في البورصة ومعناها في الفقه الإسلامي.

الخيار في العرف الإسلامي: عبارة عن حق العاقد في فسخ العقد أو إمضائه لظهور مسوغ شرعي أو بمقتضى اتفاق عقدي، مثال: أبيع سيارتي لمحمد على أن يكون لي حق الفسخ لمدة 3 أيام وهو يشتري على أن يكون له حق الفسخ لمدة 3 أيام حتى ولو بدون عيب.

الخيار أو الاختيار في العرف الاقتصادي المعاصر: حق شراء أو بيع سلعة ما في تاريخ محدد بسعر متفق عليه سلفاً ولا يشترط على مشتري الخيار التزام بيع او شراء وإنما مجر حق يستطيع ان يمارسه، وله نوعان:

(1) بيع الحق: شركة تعطي لشخص معين حق بيع 100 ألف سهم ويأتي شخص آخر يستطيع ان يشتريها منه، وهذا النوع في نوع من الاستغلالية لتكون مقتصرة على طبقة كبار التجار فقط واحتكارها لهم.

(2) النوع الثاني وهو أشد من الأول أن أقول لك أنا كشركة أبيع لك الدولار مقابل اليورو في يوم 4 مارس 2004 فتختار أختياراً option على الصعود او النزول فإذا صعد السعر يكون لك بسعر 6ريال وإذا نزل يكون لك بسعر 5،5 ريال مثلاً، وكأني ضمنت له سعر العملة في ذلك اليوم بـ option وهذا النوع غير جائز شرعاً.


**الحكم الشرعي والبديل الإسلامي لسوق الخيارات أو الاختيارات

الخلاصة والحكم الفقهي للخيارت أنها غير جائزة للأسباب المذكورة والتي تتحول أيضاً أحياناص إلى مقامرة

يقول الدكتور القرة داغي أنه لايوجد بديل عملي الآن للخيارات لكنه لما كلف بعمل بحث في هذا المجال وجد 4 بدائل للخيارات.
ويقول أن بشكل عام مؤمن إيماناً لا يتزعزع وحتى من خلال تعامله في البنوك والبورصات أن كا شيء فيه فائدة لابد وأن يكون له بديل إسلامي، فالهمة توجد البدائل الإسلامية.

وإذا أردنا ان نوجد البديل طبعاً لن تكون بهذه الصورة الحالية التي أبدعها الفكر الرأسمالي اليهودي القاسم على المغامرة والمقامرة.

ومعظم تلمحللين الاقتصاديين يرجعون أسباب الانهيار الاقتصادي لأسواق أمريكا وأوروبا المالية سنة 1929م بسبب توسع دائة (الخيارات options)، لذلك ادخلوا تعديلات كبيرة فيها حتى لا يتكرر الانهيار، كما أرجعوا سبباً آخر هو بسبب الخمور لذلك أصدرت امريكا تشريعاً بعد سنة أي 1930 بتحريم الخمور.

الخيارات في كثير من الأحيان تصير نوعاص من القمار وقد صارت البورصة في أوروبا وأمريكا صالات للقمار.

=======================

** سوق المستقبليات

المراد بها: عقود (آجلة) يؤجل فيها الثمن والمثمن

مثال: أشتري سيارة بالمواصفات المحددة لأتسلمها في شهر 6 سنة 2004م.

الحكم الشرعي فيها أن منها الجائز ومنها غير الجائز، تكون جائزاً كمثال في حالة الاستصناع، أي مثلاً تقوم البنوك الإسلامية بتقسيط مبلغ في البناء لمنزل على سبع سنوات.

وتوجد لسوق المستقبليات أنواع مختلفة.

======================

** مقدمة حول تأسيس الشركات

انتهى الحديث عن انواع أسواق المال ليتم تخصيص اللقاءين الباقيين عن الأسهم بتوسع كمحو أساسي للدورة، وحتى ذلك تم عرض نبذة مختصرة عن كيفية نشوء الشركات وأنواعها.

نشوء الشركات

تطورت الشركات بشكل كبير ولم تعد شركات اليوم مثلها شركات الأمس، فإذا وجدنا هذه التغييرات اليوم فلن نستطيع ان نطبق كل ماورد بخصوص فقه الشركات في الفقه الإسلامي على الشركات في الوقت الحاضر.

أنواع الشركات


زاد التوسع في الشركات وحتى صارت توزع أسهمها إلى أموال بسيطة تبلغ دولاراً واحداً أو دولارين لنسع ملايين الناس في الشركات، بعض الشركات التي تكون فيها (بعض الحرمة) من خلال تعاملها بالربا في نشاط مباح يكون أعضاء مجلس إدارتها آثمون والمساهم غير آثم لأن مجلس الإدارة يمكنهم وضع الاموال في البنوك الإسلامية.

أما عن الأنواع:

(أ) شركات الإباحة: ثلاثة أو أربعة أو عشرة اشتركوا.
(ب) شركة الملك: وهي إما ان تكون جبرية (كأبناء ورثوا ملكاً عن والدهم) أو رضائية (اثنان اشتركا في شراء سيارة) وليس من الشرط ان تكوت الشركة للربح.
(ج) شركة العقد، وهي أربعة أنواع:

1- ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.م): يكون حق صاحب المال المساهم في ماله بالشركة وليس في موجودات الشركة والعاملون هم وكلاء فيها.
2- شركة العمال: مثلاً نجارين يديرون العمل فيما بينهم لكل منهم نسبة محددة.
3- شركة الجاه او الوجاهة: مثلاً يشترون سيارة وبوجاهتهم مثلاً يصدرون صكوكاً، فهم ليسوا برأس الملا ولكن بوجاهتهم.
4- الشركة الجامعة بين المال والعمل: مثل المضاربة أي أن يكون عندي رأس مال وعند فلان الخبرة، او المزارعة او المصانعة .. إلخ.


============================

انهى اللقاء الثاني على أمل اللقاء بكم يوم الأحد القاد للحديث عن المحور الرئيسي للدورة (الأسهم) بتفاصيل وتفرع فيها

وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً


[align=center]أخوكم في الله
عبدالله [/align]

نسيت وضع الصورة :

[ALIGN=CENTER][/ALIGN]


أخوكم في الله
عبدالله

[ALIGN=CENTER]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



شكراً لمتابعتك في عرض

هذه الدورات القيمة

وجزاك الله خير ,,, وأثاااابك

خير الثواااب







تحيـ ـــاتي
[/ALIGN]

اهلاً اخي الحبيب عبدالله جزاك الله خير أخي الحبيب هلى هذا الجهد المبذول والواضح...

ولكن اخي الحبيب هنالك نقطه لم افهما بالنسبه للنوعين الاول والثاني للصرف العاجل (الدفع الفوري) فياريت اتوضحهم لو كان بالإمكان اخي الحبيب

فهل يقصد بالكردت كارد الفيزا والماستر كارد وما شابهها من بطاقات؟ واذا كان هذا المقصود فماذا تصرف هذه البطاقات او الخدمات بالأحرى من قبل البنوك الإسلامية؟

وما المقصود ببطاقة الصرف الشهري....؟؟

جزاك الله خير أخي الحبيب وجعل مثواك الجنه....

لك مني تحية...
أخوك خالد

أختي في الله

:: أمل ::

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزيت الخير الكثير على متابعتك وتعاونك المستمر
جعلها تعالى في ميزان حسناتك


أخي الحبيب والغالي على قلبي

:: خالد ::

بارك الله فيك وأحسن إليك ووهبك الله تعالى عبادة أربعين عاماً
كما قال -صلى الله عليه وسلم- فيما معناه:
"طلب العلم في ساعة خير من عبادة أربعين عاماً"
أو كما قال صلى اله عليه وسلم


أما بالنسبة لما سألت عن الفرق بين الصرف (العاجل) أو الفوري والصرف (الآجل) أو المؤجل، ففي سوق النقود والسلع والذهب والفضة وغيرها اشترط أن يكون التعامل أو التقابض فيها (فوراً) الذ ي لا غبار عليه في الفقه الشرعي ولا اختلاف كما ذكر الشيخ للحديث الذي رواه سلمان الفارسي عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا يداً بيد سواء بسواء" فاشترط فيها التقابض فوراً (والتقابض أي البيع والشراء) كما فهمت من ذلك.

فـ بطاقات الصرف الآلي التي تسحب من رصيك فوراً عند الشراء يحقق شرط (التقابض الفوري) الذي يخصم من حسابك فوراً عن الشراء.

أما بطاقات الصرف الشهري وبطاقات الكريديت كارد فهي غير جائزة في (التقابض) لأنها لا تحقق الصرف الفوري أو (يداً بيد سواء بسواء) كما قال -صلى الله عليه وسلم- في الحديثين السابقين اللذان استند عليها الشيخ.

فبطاقات الصرف الشهري : أي عند اللبيع او الشراء يكون المبلغ خصم من حساب المشتري في نهاية الشهر في حساب البائع. وهكذا الحال في بطاقات الكريدت كارد.

وطبعاُ هذا ينطبق في التعامل بها في الأسواق (كأن تبيع وتشتري) أما عن استخدام هذه البطاقات للتعامل الاستهلاكي كأن تشتري أدواتك وحاجاتك اليومية فهو امر ثان لها أحكامها الشرعية وبدائلها الشرعية التي تصدرها البنوك الإسلامية الآن.

جزاك الله خيراً وأرجو ان أكون وضحت النقطة من فهمي المتواضع

بارك الله فيك وأرجو أن تتكر مثل هذه النقاشات لأستفيد منها ونستفيد منها جميعاً.




أخوكم في الله
عبدالله

يا هلا اخوي الكريم عبدالله


الف شكر لك على المتابعة ..


وكان عندي سؤال عن الكردت كارد بس الاخ خالد سبقني


تحياتي لك

[ALIGN=CENTER]جزاك الله خير يا اخي الحبيب عبدالله ورزقك ربي الجنه على ما تبذله في سبيل نشر العلم....

واجابتك كانت كافيه ووافيه أخي الحبيب ونحن بنتظار الجزء الثالث من الدوره على أحر من الجمر...

لك مني تحية أخي الحبيب...
أخوك اللي مستاق لك خالد[/ALIGN]

[ALIGN=CENTER]السلطــــان

حياك الله وجزاك الله خير على اختمامك ومرورك بالموضوع .. وإن شاء الله إن كانت من فرصة أسأل لك أكثر في المسألة نفسها .. وفقك الله تعالى

:: خالد::

مبروك عليك الإشراف يا بووليد وهذا مب غريب عليك في اختيارك أو اختيار غيرك من المبدعين .. وفقك الله تعالى وأعانك في دربك أخي الحبيب

وموعدنا غداً إن شاء الله مع الحلقة الثالثة


أخوكم في الله
عبدالله[/ALIGN]