|
|||||||
| التسجيل | التعليمـــات | قائمة الأعضاء | التقويم | اجعل كافة المشاركات مقروءة |
![]() |
|
|
LinkBack | أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
|
|
رقم المشاركة : 1 (permalink) | |
|
|
![]() سمو الأمير اعتمدها بفائض7.4 مليار ريال. . ومخصصات غير مسبوقة للمشروعات الرئيسية 30.6 مليار للبنية التحتية و 19.7 مليار للتعليم و 9.2 مليار للخدمات الصحية والاجتماعية أعلنت قطر امس أكبر موازنة عامة في تاريخها متفوقة في ارقامها على كل الموازنات السابقة . وبلغت تقديرات الإيرادات العامة لموازنة سنة 2008-2009 مبلغ 103.3مليار ريال مقابل مبلغ 72.4 مليار ريال للسنة المالية المنتهية 2007-2008 م وبزيادة مقدارها30.9 مليار ريال أي بنسبة 43 في المئة عما كانت عليه في العام الماضي. وقد بني تقدير الإيرادات على أساس سعر برميل النفط 55 دولارا امريكيا بدلا من 40 دولارا امريكيا في العام الماضي. كما بلغت تقديرات المصروفات العامة لسنة 2008-2009 م مبلغ 95.9مليار ريال مقارنة بمبلغ 65.7 مليار ريال وبزيادة تصل الى30.21 مليار ريال أي بنسبة 46 في المئة عما كانت عليه في العام الماضي . وبمقارنة الايرادات والنفقات المتوقعة فإن إجمالي الفائض المتوقع يقدر بمبلغ 7.4 مليار ريال بدلا من 6.7 مليار ريال الذي كان متوقعا في العام الماضي. وشهدت مخصصات المشروعات الرئيسية زيادات غير مسبوقة مع التركيز على قطاعات البنية التحتية والتعليم والخدمات الصحية والاجتماعية، وقد حاز قطاع التعليم على اعتمادات مالية تصل إلى19.7 مليار ريال من اجمالى الموازنة العامة وبنسبة تصل إلى 21 بالمائة في حين حاز قطاع البنية التحتية على مخصصات بلغت 30.6 مليار ريال تمثل ما نسبته 76 في المئة من اجمالي موازنة المشروعات الرئيسية و32 في المئة من اجمالي الموازنة العامة للدولة، والخدمات الصحية والاجتماعية مبلغ وقدره 9.2 مليار ريال من اجمالى الموازنة العامة وبنسبة تبلغ 9.6 بالمائة. وقد أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة اَل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القرار الاميري رقم 21 لسنة 2008 باعتماد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2008-2009 . وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من أول أبريل 2008 . الى ذلك اعتبر سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية وزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة في بيان صحفي ان هذه الموازنة هي أكبر موازنة تطلقها دولة قطر في تاريخها من حيث الايرادات والنفقات والفائض المتوقع. . كما تعبر ايضا عن رغبة دولة قطر في مواصلة السير قدما في طريق التنمية الشاملة والمستدامة وما تتطلبه من كبح الارتفاع الضار بها لمعدل التضخم دون المساس بمعدلات الانفاق الحكومي التي تقتضيه المشاريع الاقتصادية والاجتماعية على السواء مثل المدارس والمستشفيات والمطار والميناء والطرق والصرف الصحي . الى ذلك اعتبر رجال الأعمال والخبراء ان الموازنة الجديدة تعتبر موازنة خير تركز على بناء الانسان ودفع عجلة التنمية الشاملة. |
|
|
![]() |
| أدوات الموضوع | |
| طرق مشاهدة الموضوع | تقييم هذا الموضوع |
|
|