شهادات ماجستير ودكتوراه للبيع !

تروجها جامعات مشبوهة ومراكز علي الإنترنت

200 عربي يحملون شهادات عليا علي الورق فقط بينهم 4 قطريين
د. عبد الحميد الأنصاري: مطلوب محاكمة حملة الشهادات الوهمية
علي المحمود العالي : الدولة حريصة علي محاربة الظاهرة
تحقيق - محمد عبد المقصود :

شهادات ماجستير ودكتوراه مزورة للبيع جملة قصيرة لكنها تخفي بين كلماتها كارثة كبري يمكن وصفها علي أقل تقدير " بفضيحة أخلاقية وعلمية " أصابتنا بالذهول من وقع الصدمة

بداية الكارثة كانت في خبر تناقلته وكالات الأنباء تفيد بشراء 200 عربي من بين 10 الاف شخص في العالم شهادات دراسية مزورة في الماجستير والدكتوراه والبكالوريوس والدبلوم من أمريكا.

وقال الخبر ان 4 قطريين و 69 سعوديا و 68 من الإمارات و 13 من سلطنة عمان و 12 من البحرين و13 من مصر بالإضافة الي 15 من الكويت و14 من لبنان و2 من كل من اليمن وسورية والسودان من بين الذين اشتروا شهادات " مضروبة " لاستغلالها لأهداف مختلفة.

لكن المفاجأة لم تكن فقط في هذه الشهادات المزورة لكن في حديث البعض عن وجود مكاتب ومواقع وسماسرة في أغلب الدول العربية. الي حد القول بأن الشهادة أصبحت تباع بالكيلو ،.. يمكن الحصول عليها نقدا وبالأقساط!!

لكننا في قطر هل نعاني من هذه المشكلة وهل لدينا بالفعل من يحمل شهادات علمية مزورة ومن يقوم بعمليات التزوير؟ وما هي الفائدة من تزوير الشهادات؟ وما هي الجهات الرسمية المسؤولة عن عمليات مراقبة وكشف التزوير؟ ما هي مسؤولية وزارة التعليم والتعليم العالي؟ وما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها للحد من هذه الظاهرة العلمية والسياسية المنحرفة المتصاعدة؟

الراية " طرحت تساؤلات كثيرة علي مسؤولين واكاديميين وخبراء في مجالات عديدة التقوا معا في التأكيد علي ان تزوير شهادات الماجستير والدكتوراه في قطر اذا وجد فهي حالات فردية لا تصل لمستوي الظاهرة.

ووصفوا من يقوم بشراء مثل هذه الشهادات بأنه يرتكب جريمة في حق نفسه قبل ان يرتكبها بحق المجتمع.

وعزوا أسباب الحصول علي الشهادات المضروبة الي البحث عن وجاهه اجتماعية ووظيفة مرموقة أو معاجلة نقص بالشخصية

وبينما أكد السيد محمد صالح المناعي مدير هيئة التعليم العالي بالمجلس الأعلي للتعليم علي عدم وجود أي مجال للتحايل في الحصول علي الشهادات العلمية للطلاب القطريين المبتعثين للخارج سواء في مرحلة الماجستير أو الدكتوراه أو البكالوريوس فانه اكد ان الجامعات الملتحقون بها علي درجة عالية من الجودة والاعتماد الاكاديمي علي مستوي العالم.

أضاف ان القوائم المعتمدة من المجلس الأعلي للتعليم للابتعاث هي التي يتم ايفاد الطلاب القطريين للدراسة بها مشيرا الي الدور الكبير والجهود التي تبذلها لجنة معادلة الشهادات بوزارة التعليم والتعليم العالي في التحري عن الشهادت العلمية ومصدرها قبل التصديق عليها.

من جانبهم وصف أكاديميون الذين يشترون شهادات الماجستير والدكتوراه بأنهم " لصوص بدرجة دكتوراه.

من جانبه يقول الدكتور عبد الحميد الانصاري العميد الأسبق لكلية الشريعة بجامعة قطر ان تزوير الشهادات العلمية من ماجستير ودكتوراه ليس ظاهرة منتشرة بين المواطنين مرجعا ذلك لصغر حجم المجتمع وانكشاف أمر أي انسان يفكر في مثل هذا السلوك.

لكن د الانصاري رغم ذلك لا ينفي اقدام بعض المواطنين علي شراء شهادات علمية غير انه يحصر هذا السلوك في حالات فردية قال انها لاترقي ابدا لمستوي الظاهرة.

يقول د. الأنصاري ان بعض الذين يقدمون علي شراء هذه الشهادات يبحثون عن وجاهه اجتماعية أو تعيين في وظيفة ما لكنه اكد ان هذه الشهادات لا يمكن ان تباع لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والعاملين بالحقل التعليمي لسبب يراه في غاية الأهمية وهو عدم قدرة هؤلاء علي العطاء والابداع العلمي والفكري مما يسهل " كشفهم " مشيرا الي ان أعضاء هيئة التدريس بالجامعات يكونون دائما تحت رقابة مستمرة فضلا عن سعي الجامعات للتأكد من مصدر الشهادات العلمية .

ووصف د. الأنصاري الذين يشترون شهادات الماجستير والدكتوراه بانهم " لصوص وبدرجة دكتوراة " مثلهم مثل الذين يسرقون الابحاث العلمية والدراسات من اخرين للحصول علي ترقية معينة أو السطو علي بحث وجهد اخرين.

وقال العميد الأسبق لكلية الشريعة هل تستحق هذا الشهادة مهما كانت ان يعرض الانسان حياته لمصير غامض في حال ما انكشف امره ثم اين ضميره حتي يسلك هذا المسلك ..

وأكد ان هذه الشهادات التي تباع تأتي غالبا من جامعات وهمية علي الإنترنت أو متواضعة وغير معترف بها عالميا في أوروبا وأمريكا تجد في ضعاف النفوس والذين يفضلون السرقة علي التعب والجهد والعمل العلمي الحقيقي.

وطالب جهات العمل بقطر التي تقدم لها شهادات علمية بعرضها علي لجنة معادلة الشهادات العلمية بوزارة التعليم والتعليم العالي التي تقوم بدورها بالتأكد من مصدرها مؤكدا ان لدي لجنة معادلة الشهادات قوائم بالجامعات المعترف بها دوليا .

وقال د الانصاري ان الشهادات العلمية المزورة لها تأثير علي ضعاف النفوس الذين لديهم استعداد كبير لانفاق أموال طائلة للحصول علي مثل هذه الشهادات العلمية.

أما السيد علي المحمود مدير إدارة محو الأمية وتعليم الكبار بوزارة التعليم والتعليم العالي فيري ان دولة قطر حريصة علي حماية المجتمع من الشهادات المزورة مثل حرصها علي حمايته من المخدرات والافات الاجتماعية الضارة.

وأكد ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية بالدولة لمواجهة مثل هذه السلوكيات الخاطئة مؤكدا أهمية دور لجنة معادلة الشهادات بوزارة التعليم.

وقال المحمود ان الشخص الذي يبحث عن شهادة علمية " مضروبة " بالتأكيد لديه نقص كبير في الشخصية وعجز يريد ان يغطي عليه بشيء معروف ان له قيمة كبيرة بالمجتمع مشيرا الي ان هؤلاء الاشخاص ليسوا جديرين بأن يحملوا اسم الوطن الذي ينتمون اليه والا كيف ينتمون اليه وهم أول من يتحايلون علي مؤسساته للحصول علي حقوق وامتيازات ليسوا جديرين بها.

وقال ان المؤهل العلمي مطلوب في جميع مناحي الحياة غير ان هذا المؤهل بمستوياته المختلفة يجب ان يكون بعرق وجهد ومن مؤسسات علمية معترف بها دوليا.

اضاف ان صاحب الشهادة المضروبة يرتكب جريمة أولا في حق نفسه حينما يسلب حقا ليس له وثانيا في حق المجتمع حينما يمنع صاحب الحق والذي لديه شهادة من الحصول علي حقه العلمي والادبي والوظيفي أيضا في المؤسسات المختلفة.

وتحدث المحمود عن خطورة ترويج الشهادات المزورة وبيعها لاشخاص يعملون في مجالات ذات اتصال مباشر بالمجتمع مثل الطب والهندسة والتكنولجيا مشيرا الي ان أي شخص غير مؤهل في مثل هذه المجالات سوف يتسبب في كوارث كبيرة.

ولمواجهة مثل هذه السلوكيات قال المحمود اولا لابد من وجود ضمير يقظ يكون هو الباعث الأول وجهاز المناعة للانسان ثم أكد علي أهمية قيام الأجهزة المعنية بالدولة في البحث عن الشهادات التي يأتي بها أصحابها من جامعات مشبوهه.

اما السيد بخيت موظف فيري أن ظاهرة التلاعب وتزوير الشهادات ظاهرة علمية واجتماعية خطيرة بحاجة إلي وضع حلول مناسبة لها، تمنع ضعاف النفوس من استغلالها والوقوف بوجه كبار المزورين والمتلاعبين من خلال و تشديد إجراءات معادلة وتصديق الشهادات الأجنبية لتمكين أصحابها من ممارسة اختصاصاتهم بشكل طبيعي دون عراقيل.

-كما طالب بمحاسبة المزورين والمتلاعبين بالشهادات وتسهيل الإجراءات لمحاسبتهم أمام القضاء.

أحد المواطنين الذي فضل عدم ذكر اسمه قال لنا انه منذ سنوات عرض عليه شراء شهادة ماجستير من إحدي الجامعات غير انه رفض كما اكد لنا ذلك.

وقال انها عملية غير اخلاقية بالمرة مؤكدا انه كيف يستحل لنفسه ان يأخذ حقاً ليس له.

محمد المناعي مدير هيئة التعليم العالي:الابتعاث يتم لجامعات معترف بها دولياً

أكد السيد محمد المناعي مدير هيئة التعليم بالمجلس الاعلي للتعليم أن الدولة لديها تدابير واجراءات كفيلة بضمان حصول الطلاب القطريين المبتعثين للخارج علي شهادات معترف بها دولياً.

أضاف المناعي في تصريح خاص ل الراية ان هذه الضمانات تبدأ من اختيار أفضل الجامعات العلمية العالمية ووضعها في قوائم معتمدة يتم ابتعاث الطلاب القطريين عليها وفقاً لاجراءات مقننة بعد حصول الطالب علي قبول من احدي هذه الجامعات.

وقال إن هيئة التعليم العالي تتابع الطلاب المبتعثين اثناء دراستهم الجامعية بالخارج من خلال تقارير اكاديمية دورية يشرف عليها ويراجعها مكتب البعثات بالهيئة مشيراً الي أن هذه التقارير ترصد التحصيل الاكاديمي وهي الانتظام في الدراسة فضلاً عن قدرة الطالب علي مواصلة الدراسة في مجال التخصص.

وأكد اتخاذ الهيئة اجراءات لانهاء بعثة أي طالب تثبت عدم جديته في الدراسة بعد انذاره كتابياً مشيراً الي أن الطلاب القطريين الدارسين بالخارج لديهم وعي تام بمدي أهمية المهمة العلمية التي يوفدوا بها.

وأشار مدير هيئة التعليم العالي الي أن الهيئة تقوم بمراجعة قوائم الجامعات المعتمدة لديها لضمان استمرار مستوي الجودة العلمية وتلبية حاجة سوق العمل بقطر من التخصصات العلمية المختلفة التي تحتاجها الدولة.

وقال أن النظام التعليمي بقطر يكفل توافر الضمان الكافي للشهادات العلمية.

سعر الشهادة وصل 100 دولار!!


بحفنة دولارات او ريالات او يورو أو أي عملة تشاء، تستطيع وأنت جالس في بيتك ان تحصل علي أي شهادة علمية ترغبها بدءا من الدبلوم ومرورا بالبكالوريوس والماجستير وانتهاء بالدكتوراه وربما جائزة نوبل إذا كانت تشعر أنك شخص علي درجة كبيرة من الأهمية!!

يكفي ان تتصفح بعض المواقع المشبوهة علي شبكة الإنترنت، التي تعرض علي من هان عليهم العلم أو أهين علي يديهم، ارسال ما يريدونه من شهادات بشرط ان يدفعوا مقدما نصف الثمن، والذي غالبا ما يتراوح بين 100 و1000 دولار حسب سمعة المزور وكفاءته، والجامعة التي سيستخدم أختامها المزيفة.

مواقع علي الانترنت تعرض بيع شهادات زمالة ودكتوراه في الطب والصيدلة والهندسة بمبلغ 160 دولارا فيما تعرض مواقع أخري شهادات من جامعات امريكية وكندية وبريطانية أسترالية وشرق آسيوية بسعر لا يتجاوز 130 دولارا وهذه المواقع تعلن بصراحة انها تستخدم احدث تقنيات الليزر في اسرائيل لتزوير أي شهادة.

في إحدي الولايات الامريكية يقيم المدعو إشفاق زين الذي يعترف بأنه من محترفي ممارسة التزوير وبأن لديه مكتبا متخصصا في استخراج الشهادات المضروبة وبيعها لأبناء الشعوب العربية باعتبارهم - علي حد قوله - من أكثر الشعوب حبا للمظاهر الاجتماعية، حتي لو كانت كاذبة كما انهم - والحديث لزين - يدفعون بسخاء للحصول علي أي شهادة علمية ترفع من شأن مركزهم الاجتماعي واضاف ان من أهم اسباب احترافه لهذه المهنة انها فن وموهبة اضافة الي عشقه للمال.

وقال: إن طريقة التزوير سر من أسرار المهنة لا يمكن ان يبوح به بهذه البساطة وزاعما انه يعمل تحت مظلة جامعة معروفة وان كل الاختام التي يستخدمها معتمدة من الجامعة التي تصدر الشهادة واعترف بأن أمريكا تأتي في مقدم الدول التي تصدر منها مثل هذه الشهادات تليها كندا وباكستان والهند ثم دول عربية أخري.

وفي الولايات المتحدة هناك مكتب للتعليم عن بعد له عدة فروع في دول عربية ويتخذ من الولايات المتحدة الامريكية مقرا رئيسيا له ويديره مهاجر من جنسية عربية يدعي شكران لحود .

يقول شكران انه يتعامل مع أصحاب الاعمال وعملاء آخرين من جميع الجنسيات ولكن أكثرهم من الشباب السعودي، زاعما ان مكتبه لا يقتصر علي إعطاء شهادات علمية وحسب وإنما يمنح ايضا الزمالة والدكتوراه والماجستير في الهندسة والطب وإدارة الأعمال وإدارة التسويق. وقال لحود ان رسوم الالتحاق بالدراسة ليست مبالغا فيها وإنما قليلة ويمكن ان تدفع علي اقساط ربع سنوية وان التكلفة النهائية لأي شهادة علمية كالطلب مثلا لا تزيد علي 53 الف ريال والهندسة 30 الف ريال والزمالة يتفق عليها، ولكن بشرط ان يلتحق الدارس لمدة لا تقل عن عام بالجامعة التي سيحصل له المكتب علي شهادتها.

وكشف عن ضرورة قيام راغب الشهادة بالتسجيل في الجامعة ثم يقوم مكتبه باستخراج صورة للشهادة التي يريدها علي أنها من داخل الجامعة وبإمضاء وختم الجامعة ذاتها.

وفي كندا لا يختلف الحال عن الولايات المتحدة الامريكية فهناك مكاتب للتزويد ومعاهد للنصب علي راغبي الحصول علي شهادات عليا من أي جنسية عربية أو آسيوية.

قال أحد الاكاديميين الوهميين جيم ريدر الذي افتتح مكتبا لتسهيل الحصول علي الشهادات زمالة او ماجستير او دكتوراه انه باستطاعته ارسال صورة من شهادة جامعية في أي تخصص بالطب وشهادة أخري في مجال البصريات والعيون وشهادة في مجال العلاج الطبيعي وشهادة في الهندسة الميكانيكية.

وعند سؤاله هل معتمدة مثل هذه الشهادات ونستطيع العمل بها في أي مكان؟ قال نعم لأنها طبق الاصل من الشهادات المعتمدة من إحدي الجامعات الكندية التي يتعامل معها الا انه فاجأنا بقوله انه سيقوم بدفع مبلغ مالي باسمنا للتسجيل في الجامعة من باب الحيطة فإذا تصادف ان سأل أحد من الراغبين في توظيفنا فسيجد الاسم موجودا في سجلات الجامعة واضاف ان ذلك الأمر يتطلب ان ندفع له الفي يورو او 3 آلاف دولار فقط.


الراية

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة almulla اول شي اسأل عبدالحميد الانصاري من وين ياب شهادته ؟ وثاني شي الي في القائمة كلهم اجانب يشتغلون في قطر عيل راجو كومار قطري ؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة almulla ^^^ مب الكل يخاف على الدولة عيل المسؤولين اللي مايخافون من ربهم مب قطريين .؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفريدوني للاسف يا عطيه !!! مواضيعك لو تلاحظ عليها تحاول تتصيد للمواطنين ، وبالاخص دائما تحب اطلع المواطن بالشينه .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Caesar من أخوي حدد