شهد بنك قطر للتنمية إقبالاً كبيراً من المواطنين على تقديم طلبات قروض الإسكان المخصصة للموظفين بعد قرار سمو الأمير بتحمل الدولة 50 % من الرسوم الإدارية المقررة على القرض بواقع 1 % على أن تكون مناصفة بين الدولة والمواطن المستحق للقرض بواقع نصف في المائة .. وبلغ عدد الطلبات خلال أربعة أيام أكثر من 100 طلب ليرتفع عدد العقود التي وقعها البنك مع المواطنين من بداية شهر مايو حتى الآن إلى أكثر من 500 طلب.. وأشاد المواطنون الذين تقدموا بالطلبات بالمكرمة الأميرية, وأكدوا في حواراتهم مع الشرق أن التوجيهات السامية لسمو الأمير ساعدتهم في اتخاذ قرار الحصول على القروض بعد أن تحملت الدولة نصف الرسوم الإدارية المقررة " نصف في المائة " وأشاروا إلى أن القرار يخفف من الأعباء المالية عليهم ويساهم في تسهيل إجراءات البناء وتشييد المنازل .. من جانبهم أكد المسئولون في بنك قطر للتنمية على سريان القرار على القروض القديمة التي حصل عليها المواطنون وكذلك القروض الجديدة التي تقدم أصحابها بطلبات للحصول عليها, وأشاروا أن قرار سمو الأمير يشمل القرض الأول الذي تبلغ الرسوم الإدارية عليه 1% أما القرض الإضافي الثاني الذي يبلغ 600 ألف ريال فان الرسوم الإدارية ثابتة عليه ولم تتغير وهي 3 % .. أما مدة السداد فأصبحت 35 سنة بدلا من 25 سنة.
وأكد فيصل المانع المدير العام بالإنابة ومدير إدارة تطوير المشاريع بالوكالة أن بنك قطر للتنمية جهة تنفيذية ويدير محفظة قروض الإسكان الخاصة بالدولة. ويضيف أن وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة البلدية هي التي تضع موازنة القروض وتخصيص المبالغ السنوية التي سيتم منحها كل عام.. موضحا أن القروض الإضافية التي تقرر منحها للمواطنين ستكون من راس مال بنك قطر للتنمية وليس موازنة الدولة, موضحا أن هذا القرض رسومه ثابتة عند 3 % ولكن مدته زادت إلى 35 عاما. وأضاف المانع أن سمو الأمير يحرص دائما على تخفيف الأعباء على المواطنين بقدر المستطاع وهناك تجاوب سريع من البنك لتنفيذ توجيهات سمو الأمير, مشيرا إلى الإقبال الكبير على الطلبات خلال اليومين الماضيين.
وأكد عيسى الكواري مدير إدارة القروض العقارية بالبنك أن عدد طلبات القروض التي وقعت منذ بداية شهر مايو حتى الآن تجاوز 500 عقد. وأضاف أن هناك خطة لتطوير العمليات داخل البنك ومنها معاملات العملاء بهدف تسهيل الإجراءات وانجاز المعاملات في وقت قياسي إضافة إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين . وأضاف أن كافة العقود التي أبرمت سيتم تعديل الرسوم الإدارية عليها تلقائيا من 1 % إلى نصف في المائة طبقا للمكرمة الأميرية.. مشيرا إلى أن البنك يستكمل حاليا إجراءات القرض الإضافي تمهيدا لتوقيع العقود مع المواطنين في القريب العاجل .. وأوضح أن قيمة القسط الشهري على القرض الأول أصبحت 1555 ريالا أما القرض الإضافي فان قيمة القسط الشهري تصل إلى 2190 ريالا.
وأكد المانع أن القانون يعالج قضية توفي صاحب القرض والورثة حيث يتم الإعفاء من 50 من القرض المستحق ويمكن الإعفاء من 100 % من القرض بقرار من سمو الأمير.. أما القرض الإضافي فان هناك تأمينا في حالة الوفاة أو العجز ويمكن أن يرفض طلب الحصول عليه إذا كانت الموارد المالية للعميل غير كافية حتى لا يدخل في مشاكل قانونية وتعثر في عملية السداد وأكد حرص بنك قطر للتنمية على مصالح المواطنين وحصولهم على القروض التي تمكنهم من بناء المنازل بدون أية مشاكل فالقروض السكنية حق لكل مواطن .
من ناحية أخرى أشاد المواطنون بالمكرمة الأميرية وأكدوا أن سمو الأمير يشعر بما يشعر به شعبه ويحرص كل الحرص على تخفيف الأعباء, مشيرين إلى زيادة الطلبات للحصول على القرض بعد المكرمة الأميرية والاستفادة من التسهيلات التي تقررت ومنها مد مدة سداد القرض إلى 35 عاما .
وكان سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية قد أكد أن تمويل قروض الإسكان سيتم وفق أحكام الشريعة الإسلامية اعتبارا من يونيو الحالي، مؤكدا أن بنك قطر للتنمية لايأخذ فائدة على هذا القرض وإنما هناك قرض إسلامي، وكانت الدولة قد زادت قروض الإسكان بنسبة 100 % لتصل إلى 1.2 مليون ريال ليصبح تمويلا إسلاميا ، و تم ترتيب هذه العملية على مرحلتين ، المرحلة الأولى 600 ألف عبارة عن منحة تعطيها الدولة للمواطنين مع حق بنك قطر للتنمية فى اخذ نسبة 1 % كرسوم إدارية، وعليه فان العقد الأول قائم على قرض ثم بعده عقد آخر مستقل يسمى الوكالة بأجر وهما عبارة عن اتفاقية مشتركة يوقع عليها المواطن الذي يريد بناء مسكن ، وتتضمن هذه الاتفاقية الخطوات العملية وكيفية التنفيذ، ثم بعد ذلك يكون هناك عقد القرض ثم عقد الوكالة بأجر، وبالتالي أصبح القرض الأول قرضا مع وكالة بأجر أو مايسمى بالرسوم الإدارية ، أما المنحة الثانية التي أضيفت من صاحب السمو أمير البلاد المفدى للمواطنين وهى 600 ألف ريال إضافية وبفائدة 3 % سابقا ، فقد تم تكييفها وترتيبها من طرف هيئة شرعية وبعقود حقيقية عن طريق عقد الاستصناع، ويعتبر القرض الأول عبارة عن 600 ألف ، وقد بدأ العمل بالقرض الأول من 1 / 5 / 2008 والقرض الثاني الذي هو عبارة عن عقد استصناع سيستفيد منه المواطنون ، وهذه القروض متاحة لجميع المواطنين القطريين الذين تتوافر فيهم مواطن الشروط القانونية حسب القانون رقم 2 لسنة 2007 ، واهم هذه الشروط هي القدرة على السداد، وقد بلغ عدد المستفيدين فى عام 2008 فى حدود 4449 مستفيدا.