تم تصغير الصورة لمشاهدتها بحجمها الطبيعي اضغط عليها

وتسمح لوائح الاتحاد القطري باعتبار اللاعب الأجنبي مقيماً في حالة مشاركته مع أحد الفرق في دوري الدرجة الثانية لمدة موسمين، وتغير هذا الشرط إلى 5 سنوات اعتباراً من الموسم الحالي، وشارك فاغنر مع الأهلي في دوري الدرجة الثانية موسمي 2008 و2009.

واعتبرت لجنة الاستئناف أن فاغنر لاعب أجنبي وأن وجوده مع الأهلي مخالف للائحة الاتحاد التي تنص على مشاركة ثلاثة محترفين أجانب وآخر آسيوي.

واعتمد اتحاد الكرة في قراره إبقاء الأهلي فائزاً وإلغاء قرار الاستئناف إلى أن تسجيل اللاعبين من اختصاصه وليس من اختصاص الهيئات القضائية والتأديبية ومن بينها لجنة الاستئناف.

كما أكد الاتحاد في بيانه "إن إجراءات واستنادات لجنة الاستئناف كانت خاطئة، خاصة استنادها إلى الفقرة الخامسة من المادة 11 للائحة الانضباط للموسم الرياضي 2009-2010 حيث اعتبرت تسجيل فاغنر باطلاً".

كما أشار البيان إلى أن "اللجنة أخطأت في إجراءاتها لعدم طلبها من الأهلي توضيح موقفه قبيل اتخاذ القرار باعتباره حقاً للأهلي، سواء وفقاً للدستور القطري حسب المادة 39 التي تؤكد حق الدفاع عن النفس، أو وفقاً للمادة 94 من القانون الانضباطي في الاتحاد الدولي لكرة القدم والتي تنص على أحقية الاستماع للخصم قبل إصدار أي قرار".

هذا وقد شهدت الفترة الماضية أزمة بين الاتحاد وبين اللجنة، بسبب اتهام الاتحاد لها بتسريب قرارها إلى النادي العربي وإلى وسائل الإعلام وهو ما يخالف اللوائح، وأعلن الاتحاد على لسان أمينه العام سعود المهندي: "أن اللجنة لم يكن من حقها أو اختصاصها مناقشة احتجاج العربي كونها مختصة بالعقوبات فقط التي توقع على الأندية واللاعبين من قبل لجنة الانضباط التي لم تعاقب العربي وإنما رفضت احتجاجه شكلاً وقبلته موضوعاً".

وأشار إلى أن "تسجيل فاغنر صحيح وقانوني ولم تكن هناك أي استثناءات لقيده في صفوف الأهلي